۱۴۶۰ روز از ترور سپهبد سلیمانی می گذرد/پرونده همچنان مفتوح!

به گزارش خبرنگار مهر، ترور یکی از فجیع‌ترین جرایمی است که در عرصه‌های داخلی و خارجی رخ می‌دهد که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا قابلیت پیگیری حقوقی در کنار پیگیری دیپلماسی را دارد و قریب به اتفاق حقوقدانان بین‌المللی پیگیری حقوقی و مجازات ترور را طبق قوانین کشورها امری مجاز و ضروری می‌دانند.

در رابطه با پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش، رسیدگی‌ها علاوه بر ایران در محاکم عراق هم مطرح شده است و در همین زمینه یک پرونده قضائی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌شده و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده‌اند که هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم هیئتی از عراق به همین منظور به ایران سفر کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهمان این پرونده چه کسانی هستند؟

آنطور که مقامات قضائی می‌گویند سه کشور در منطقه و سه کشور خارج از منطقه درگیر پرونده ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هستند و پرچم‌دار این اقدام تروریستی رژیم آمریکاست که موجب شده تعداد کثیری از متهمان پرونده آمریکایی باشند.

در این خصوص، بیش از ۱۲۷ متهم شناسایی شدند که ۷۴ نفر از آنها تبعه آمریکا هستند. برای بیش از ۴۰ متهم حکم جلب صادر شده و به ۹ کشور نیز نیابت قضائی برای پیگیری ارسال شده است طبق گفته مسئولان قضائی و پیگیر پرونده، اتهام اصلی پرونده متوجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت و مقامات دولت آمریکا است.

۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بود که و مصادف با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت مادی و معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست قاضی پورمریدی برگزار شد.

قاضی پورمریدی در آغاز این جلسه رسیدگی گفت: موضوعی که امروز تحت رسیدگی قرار می‌گیرد، دادخواست حدود ۸۰ پرونده با طرح شکایت از سوی ۲۵۷۵ نفر از سراسر کشور و از اقشار مختلف از جمله خانواده‌های شهدا و شهدای مدافع حرم است.

این دادخواست به طرفیت ۴۲ شخص حقوقی و حقیقی ایالات متحده آمریکا از جمله دونالد ترامپ، مایک پمپئو و برایان هوک، وزارت خزانه‌داری آمریکا و چند نهاد دیگر است که در شهادت سردار سلیمانی، زمانی‌نیا، طارمی، مظفری و پورجعفری نقش داشته‌اند.

پورمریدی ادامه داد: ترور سردار سلیمانی در دو بحث کیفری و حقوقی، قابلیت پیگیری دارد؛ بخش کیفری آن در دادگاه دیگری و در دادگاه کیفری تهران در حال رسیدگی است و این جلسه دادگاه، صلاحیت حقوقی دارد؛ این بحث مطرح است که خانواده شهید سلیمانی و نیز خانواده ۴ شهید دیگر می‌توانند شکایت حقوقی خود را برای مطالبه خسارات مطرح کنند که تاکنون اقدامی در این زمینه مطرح نکرده‌اند؛ این پرونده که دادگاه در حال رسیدگی به آن است، بر اساس دادخواست‌هایی است که مردم و خانواده شهدا و نیز خانواده شهدای مدافع حرم به‌صورت خودجوش به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ارسال کرده‌اند.

اژه ای خواستار تسریع در رسیدگی شد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دهم آبان ماه امسال طی نامه‌ای به فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق ضمن ابراز خرسندی از برگزاری سه دور مذاکرات کمیته تحقیقات مشترک میان مقامات قضائی دو کشور، نتایج حاصل از این همکاری مشترک را نشان دهنده اراده دو کشور جهت مبارزه با تروریسم، برقراری عدالت، حفظ صلح و امنیت و گسترش روابط دوستانه به خصوص همکاری‌های دوجانبه قضائی دانست.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و ۸ نفر از همراهان ایشان توسط دولت‌مردان آمریکا و سایر ایادی آن‌ها در خاک عراق مغایر با صلح و امنیت بین المللی است، افزود: این اقدام تروریستی منجر به نقض حاکمیت دو کشور، اصول مسلم شناخته شده حقوق بین الملل و همچنین نقض تعهدات بین المللی در خصوص حمایت از شخصیت‌های رسمی مورد حمایت بین‌المللی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، تصریح کرد: اگر چه این اقدام تروریستی توسط رئیس جمهور وقت آمریکا با مشارکت برخی مقامات رسمی و سایر کشورها صورت گرفته است، لکن سمت آن‌ها مانع مسئولیت و مجازات نیست و اقدامات آغاز شده در دستگاه قضائی عراق نیز نشان دهنده عزم و اراده آن کشور جهت دستگیری، محاکمه و مجازات این جنایتکاران است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه یادآور شد: لازمه برقراری عدالت، رعایت اصل سرعت در رسیدگی است. با توجه به اینکه اقدام تروریستی مذکور در خاک عراق روی داده و از زمان وقوع آن بیش از دو سال گذشته است صدور دستور تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایت مورد درخواست ملت ایران می‌باشد. در این راستا، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده تداوم همکاری‌ها با دستگاه قضائی جمهوری عراق است.

قرار نهایی پرونده در شرف صدور است

۱۵ اذر ماه بود که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تا کنون رأی دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از شهادت شهید سلیمانی و همراهان صادر نشده است، گفت: در خصوص جنبه کیفری این پرونده در ناحیه دادسرای تهران ویژه امور بین‌الملل برگزار می‌شود که پرونده مورد رسیدگی واقع شده و قرار نهایی برای این پرونده در شرف صدور است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای تحقیقات این پرونده حوزه بین‌الملل قوه قضائیه فعالیت‌هایی داشته است. برای رسیدگی به این پرونده باید از ظرفیت‌های کنوانسیون ۱۹۷۳ برخوردار شویم و وزارت خارجه نهایت همکاری در این خصوص انجام داده است.

مکاتبه با سفارت سوئیس

به گفته ستایشی مکاتباتی هم با سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع دولت آمریکا انجام شده است. پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران با دقت و صحت در حال رسیدگی است.

کیفرخواست در مرحله کیفری به مراحل نهایی نزدیک شده است

عباسعلی کدخدایی، رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی گفت: قوه قضائیه در بعد داخلی پیگیری‌های خوبی انجام داد و در حوزه حقوقی پرونده مراحل نهایی را طی می‌کند. رئیس قوه قضائیه و هم قضات شریف مُصِر هستند این پرونده با دقت بیشتری رسیدگی شود. در مرحله کیفری هم کیفرخواست به مراحل نهایی نزدیک شده است.

با بیان اینکه اقداماتی از سوی وزارت خارجه در مجامع بین‌المللی در حال انجام است و مبنای ما کنوانسیون ۱۹۷۳ است، افزود: حرمت شهید سلیمانی به عنوان عالی‌ترین مقام نظامی ما و مهمان عراق لازم الرعایه بوده است. ایشان دارای مصونیت بوده و مقامات آمریکا مکلف به رعایت جایگاه ایشان بودند و متأسفانه این جنایت را انجام دادند.

علیرغم هزار و ۴۶۰ روز از گذشت جنایت ترور شهید سلیمانی، همچنان پرونده‌های مرتبط با این جنایت در دو کشور مفتوح و منتظر رسیدگی است.

کد خبر 5670171

منبع: مهر

کلیدواژه: قاسم سلیمانی تروریسم عملیات تروریستی ابو مهدی المهندس شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران آلودگی هوا پلیس راهور علیرضا زاکانی سانحه تصادف قوه قضاییه عملیات امداد و نجات سازمان هواشناسی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان محیط زیست شهردار تهران سازمان امداد و نجات هلال احمر حاج قاسم سلیمانی اقدام تروریستی شهید سلیمانی بین المللی قوه قضائیه بین الملل دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۰۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد